چرا قیمت مسکن در قم سر به افلاک کشید؟

ایسنا/قم کارشناس املاک قم به بررسی علل افزایش قیمت مسکن در برخی از مناطق قم پرداخت.

مسئله مسکن جز اصلی ترین دغدغده های یک خانواده است که در سال های اخیر این دغدغه برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به بحران شده است.  در سال های اخیر افزایش صعودی و سر سام آور مسکن در برخی از مناطق استان قم که در سال های قبل قیمتی مناسب داشتند و آخرین امید خانواده‌ها به ویژه جوانان برای خانه‌دار شدن بودند سبب شده است آخرین امید خانواده ها به ناامیدی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت در مناطقی مانند پردیسان و نیروگاه در قم در حالی رخ داده است که افزایش آن متناسب با افزایش قیمت در سایر مناطق نبوده است و رشد تصاعدی که در آن ها را رخ داده است باعث شده است قیمتی تقریباً یکسان با سایر مناطق قم پیدا کنند.

برای بررسی علل این رخ داد گفت‌وگویی با کارشناسان این حوزه داشتیم:

امیر حاجی موسایی، کارشناس فنی و حقوقی املاکِ تهران و قم در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: بیشترین افزایش قیمت در استان قم برای مناطقی بوده است که بیشترین تقاضا را داشتند؛ مثلاً برای بخشی از منطقه چهار، که لوکس نشین هستند افزایش ۲۰ درصدی داشتیم؛ اما مناطقی مانند پردیسان و اطراف قم به دلیل اینکه متقاضیِ بیشتری دارد، بیشترین رشد را هم داشته‌است.

وی با بیان اینکه برخی از مناطق تا ۷۰ درصد رشد داشته‌اند، اظهار کرد: واحد آپارتمانی که در پردیسان در سال گذشته، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان ارزیابی می‌شد در سال ۱۴۰۱ تا متری ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان معامله شده و این در حالی است که تا قبل از افزایش قیمت سال ۱۴۰۱ در جمهوری و انسجام بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش داشته‌ایم و این یک فاجعه ست.

وی اضافه کرد: همچنین در پردیسان، رهن یک واحد آپارتمان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است در حالی که در زنبیل آباد هم با ۱۵۰ تومان می‌توان آپارتمان معمولی در مجتمع رهن کرد و این نابسامانی و تضادی که در بازار مسکن حاکم شده غیرقابل هضم است.

این کارشناس املاک، با تأکید بر اینکه یکی از علت‌های افزایش قیمت، متقاضی است، ادامه داد: متقاضی بیشتر برای شهرها و شهرک‌های قم باعث شده است قیمت‌ در این مناطق با املاک داخل شهر در یک سطحِ قیمتی، قرار بگیرند؛ به طور مثال در شهر جعفریه یا کهک املاکی را داریم که یک ملک در شهر قم، برابری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این امر سبب می‌شود اتحادیه مربوطه نتواند مدیریت درستی انجام دهد، بیان کرد: باید معاونت قضایی به این امر ورود پیدا کند تا با کمک کانون و مرکز کارشناسان برای ارزیابی و اتحادیه املاک که در بخش اعظمِ شرح وظایفش، معاملات املاک است به طور تخصصی عارضه یابی کند، تا بازار ملک و قیمت‌ها کنترل گردد و هر ملک به ارزش و کارشناسی خودش قیمت‌گذاری شود نه متقاضی و سیاه بازی....

موسایی در رابطه با دیگر عوامل رشد املاک در قم عنوان کرد: کسانی که در فروش، ارزیابی و کارشناسی املاک و مستغلات قم ذی‌نفع هستند متأسفانه از مسئولین این امر هم هستند؛ مثلاً فردی که در اتحادیه املاک استان قم مسئولیت دارد، در منطقه پردیسان خرید و فروش می‌کند و در دفتری گمنام نیز به صورت پنهانی شراکت می‌کند و این یعنی تولید اشکال.

کارشناس املاک قم تأکید کرد: وقتی تورمی به بازار حاکم می‌شود، شخصی که مسئولیت در این حوزه دارد، نباید از این تورم ها برای نفع شخصی اش استقبال کند و این مهم‌ترین و فعال‌ کننده ترین مریضی در عرضه و تقاضا است....!

وی دومین دلیل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را مالکان دانست و تصریح کرد: برخی از افراد علاوه بر ملکی که در آن ساکن هستند یک یا دو واحد آپارتمانی کنار گذاشته‌اند و زمانی که تصمیم فروش می‌گیرند و به بنگاه معاملات املاک اعلام می‌کند، دفتر املاک برای اینکه به حق‌العمل بیشتری برسد به این افزایش قیمت تن می‌دهد.

موسایی دلال‌های بی تجربه را دلیل دیگر افزایش قیمت دانست و بیان کرد: دلال کسی است که واسطه گری می کند و  یا مالی را می‌خرد و به مصرف کننده می فروشد؛ پس باید با ارزش ترین و معنوی ترین، دلالت را برای معامله داشته باشد، نه اینکه بخواهد مال را به کمترین قیمت بخرد و به بیشترین قیمت بفروشد؛ زیرا این دلالی نیست، تقلب است و متقلبین هم یکی از عواملی هستند که باعث افزایش مسکن می‌شوند.

کارشناس فنی و حقوقی املاک ادامه داد: دلیل بعدی مصالح ساختمانی است؛ وقتی یک فرد به قیمت امروز مصالح را می‌خرد دلیلی ندارد که ملک یا منافع ملک (رهن و اجاره) را با قیمت مصالحِ سال گذشته انتقال دهد.

وی سو استفاده مالکان و دلالان را از مهم‌ترین دلایل دانست و اضافه کرد: این افراد به جای اینکه به حال و هوای معنوی که متاسفانه در بازار مسکن حاکم نیست، تن بدهند به سیاه بازی دامن می‌زنند تا به بیشترین قیمت بفروشند و این گونه است که یک ویترین غیرواقعی از املاک و مستغلات شکل می‌گیرد.

این کارشناس املاک با بیانِ اینکه مطابق ریتم اقتصاد مسکن، در پاییز و زمستان شاهد کاهش قیمت هستیم و در بهمن و اسفند قیمت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد مجدد افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: این ریتم اقتصادی برای الان و دیروز نیست بلکه به قبل از  انقلاب اسلامی و سال ۱۳۵۰ مربوط است و تا یک جراحی درست نشود به همان روالِ مسموم راه خود را طی خواهد کرد و فقیر را فقیر تر و غنی را غنی تر خواهد کرد.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اگر چه دولت برای عمل به این اصل قانون اساسی طرح نهضت ملی مسکن را در پیش گرفته است تا قشری که توانایی تهیه مسکن ندارند را خانه دار کند اما کنترل قیمت بازار املاک نیز حائز اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که قیمت‌ها کنترل نشود دولت مجبور است هر ساله بخشی از بودجه و انرژی خود را صرف ساخت مسکن ارزان قیمت کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن بازار مسکن خرید و فروش مسکن منطقه قم کارشناس املاک میلیون تومان افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ثبت اسناد با صدور سند در نهضت ملی مسکن یاریگر دولت سیزدهم است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حسن بابایی در آیین واگذاری اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهر جدید ایوانکی شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان افزود: قوه قضاییه در کنار دولت برای حل مشکلات مردمی پیشقدم شده و یاریگر دولت است.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی قوه قضاییه حل و فصل مشکلات و اختلافات حقوقی است، تاکید کرد: در مباحث حقوقی ظرفیت‌های دیگری هم وجود دارد تا بخش‌های قوه قضاییه به کمک بخش اجرایی بیاید.

وی یادآور شد: دولت سیزدهم مجری طرح نهضت ملی مسکن در حمایت از اقشار مردم است که در این بین مساله مالکیت خانه‌های مسکونی پیش می‌آید و کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بخش آغاز می‌شود تا جلوی مشکلات حقوقی احتمالی گرفته شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بین نقش تسهیل‌گری اقتصادی دارد، اضافه کرد: زمانی که مالکان خانه‌ها دارای سند باشند، کمتر مشکلات حقوقی رخ می‌دهد و مشکلات جامعه کمتر خواهد بود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: هر کجا واگذاری در نهضت ملی مسکن انجام شود، کار مستندسازی و روند صدور سند از سوی این سازمان برای رفاه حال مردم انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک سمنان نیز در این آیین با اشاره به اینکه تمام قطعات شهر جدید ایوانکی تثبیت شده و امروز اسناد خانه ها به خانواده ها و مالکان تحویل می‌شود، گفت: خانواده های ساکن در این شهر جدید با احترام به قانون و تعامل اجتماعی و مدارا برای توسعه شهر پیشقدم شوند و همه این امر را از چشم دولت نبینند و مردم هم باید در این زمینه‌ها ورود داشته باشند.

سیدمهدی میرنظامی با اشاره به چشم انداز مثبت برای شهر جدید ایوانکی در مسایل زیرساختی و توسعه‌ای، ادامه داد: صدور اسناد شهر جدید ایوانکی مورد تاکید و توجه مسوولان استان سمنان بود که اکنون آماده تحویل شده است.

وی با اشاره به اقدامات در حوزه ثبت اسناد و املاک در شهرستان گرمسار، گفت: برای واحدهای صنعتی ۹۲ فقره در شهرک صنعتی جنت آباد، و قسمتی از شهرکهای صنعتی پایتخت و ایوانکی در غرب استان سمنان صدور سند انجام شد.

وی با اشاره به صدور سند به تعداد ۴۴۳ فقره در نهضت ملی مسکن شهر جدید ایوانکی استان سمنان، افزود: مساحت کل شهر ایوانکی ۱۰۹ هزار هکتار شامل هشت هزار و ۱۴۴ هکتار اراضی کشاورزی است که ۶۲ درصد اراضی کشاورزی سندار شد.

سفر یک روزه معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان سمنان با هدف پیگیری چند برنامه اصلی به ویژه در صدور سند برای واحدهای نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904378